نظام الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك، حيث تندرج هذه الأنظمة ضمن جهود المملكة لتحقيق التوازن الاقتصادي والشفافية في التعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية لتنويع مصادر الدخل. تأتي هذه الأنظمة ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
1. نظام الزكاة في السعودية
الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وتلتزم المملكة العربية السعودية بتطبيقها كمبدأ ديني وقانوني. يتم إدارة جباية الزكاة من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم ملكي لتنظيم جمع وتحصيل الزكاة من المؤسسات والشركات المحلية.
الفئات الملزمة بدفع الزكاة:
•الشركات والمؤسسات السعودية: جميع الشركات المحلية المملوكة بالكامل للسعوديين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ملزمة بدفع الزكاة على أرباحها.
•الأفراد: يُلزم الأفراد الذين يمتلكون أموالاً تزيد عن النصاب الشرعي بدفع الزكاة.
نسبة الزكاة وكيفية حسابها:
نسبة الزكاة المقررة هي 2.5% من صافي أرباح المنشآت أو رأس المال العامل. تُحسب الزكاة بناءً على الأموال السائلة، والبضائع التجارية، وأي أصول أخرى قابلة للزكاة.
الهدف من الزكاة:
تُعد الزكاة أداة للتكافل الاجتماعي في المملكة، حيث تُستخدم الإيرادات المحصلة لدعم الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى مشاريع اجتماعية تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
2. نظام الضرائب في السعودية
على الرغم من أن المملكة كانت تاريخياً دولة بلا ضرائب دخل على الأفراد، إلا أن الضرائب على الشركات الأجنبية وبعض الأنشطة التجارية كانت مفروضة منذ فترة طويلة. في السنوات الأخيرة، ومع تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، تم إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتوسيع نطاق الضريبة على الأنشطة التجارية.
أنواع الضرائب في المملكة:
•ضريبة الدخل: تطبق على الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة، حيث تفرض ضريبة على دخلها بنسبة 20%
•ضريبة القيمة المضافة (VAT): تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لأول مرة في عام 2018، وتم رفعها إلى 15% في عام 2020. تطبق على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالسلع الأساسية.
•ضريبة الاستقطاع: يتم فرضها على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين في المملكة مقابل خدمات معينة، وتكون نسبة الاستقطاع عادةً 5% إلى %15 .
التطبيق والامتثال:
يتم إدارة الضريبة من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تقدم الدعم الفني والتقني للشركات والأفراد لضمان الامتثال للقوانين الضريبية. تُفرض عقوبات مالية على الشركات التي تتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو دفع المستحقات في الوقت المحدد.
3. نظام الجمارك في السعودية
تلعب الهيئة العامة للجمارك، التي اندمجت لاحقاً في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دورًا حيويًا في تنظيم دخول البضائع إلى المملكة وتحصيل الرسوم الجمركية، مما يساهم في حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة.
الأهداف الرئيسية لنظام الجمارك:
•حماية الاقتصاد المحلي: من خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية المنتجات الوطنية.
•مكافحة الغش والتهريب: يهدف النظام إلى منع دخول البضائع غير المشروعة أو المقلدة إلى المملكة من خلال فرض قيود صارمة على حركة البضائع وتطبيق التفتيش الجمركي.
•تحفيز الاستثمار والتجارة: يسعى النظام الجمركي السعودي إلى تسهيل حركة التجارة الدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتخفيف القيود الجمركية على بعض البضائع.
التعريفات الجمركية:
تختلف التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع حسب نوعها وقيمتها. تفرض المملكة رسومًا جمركية تتراوح بين 5% و20% على معظم السلع، مع استثناءات للمواد الغذائية والسلع الأساسية التي غالبًا ما تكون معفاة من الرسوم الجمركية أو تخضع لرسوم مخفضة.
الإعفاءات والتسهيلات الجمركية:
ضمن إطار دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تقدم السعودية تسهيلات جمركية للمستثمرين والشركات الكبيرة، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام التي تستخدم في التصنيع داخل المملكة.
4. التكامل بين الزكاة والضريبة والجمارك
أدى دمج هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تكامل أكبر في عملية تحصيل الإيرادات وتطبيق الأنظمة المالية في المملكة. يسمح هذا التكامل بإدارة أفضل للمعلومات المالية والتجارية وتحسين تجربة المستخدمين، سواء كانوا أفراداً أو شركات.
التحول الرقمي:
تحرص المملكة على تطبيق التحول الرقمي في مجال الزكاة والضرائب والجمارك من خلال توفير منصات إلكترونية تسهل تقديم الإقرارات وسداد الرسوم. كما تم تطوير أنظمة إلكترونية لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتتبع الشحنات بشكل أكثر فعالية.
الخاتمة
يعتبر نظام الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. ومع تعزيز الرقابة وتحسين الامتثال من خلال التحول الرقمي، تسعى المملكة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة مواردها المالية والاقتصادية.
