القانون البحري

نعم، تخضع المطالبات البحرية لمهل نظامية وتعاقدية قد تكون قصيرة، وقد يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في المطالبة. لذلك ننصح بمراجعة المستندات فور اكتشاف الضرر.

يجوز ذلك في حالات يحددها النظام ضمانًا لديون بحرية معينة، ويتطلب تقديم طلب مستوفٍ لشروطه إلى الجهة المختصة. ندرس الحالة ونوضح مدى توافر الشروط.

تشمل عادةً سند الشحن، وعقد البيع أو النقل، وتقارير المعاينة، والفواتير، ووثيقة التأمين، والمراسلات مع الناقل. نحدد المطلوب بحسب حالتك.

نعم، نتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية في المسائل التي تخضع للأنظمة السعودية أو تُنظر أمام الجهات المختصة في المملكة. والتواصل متاح بالعربية والإنجليزية.