التحصيل والتنفيذ

يتطلب تحديد طريق المطالبة مراجعة الفواتير والعقد والإقرارات والمستندات المرتبطة بالدين. لا نفترض أن كل فاتورة سند تنفيذي، وقد تحتاج المطالبة إلى إثبات الحق قبل مباشرة التنفيذ.

يمكن دراسة ترتيب تقسيط يتفق عليه الأطراف، مع تحديد المبلغ والمواعيد وآثار الإخلال والضمانات المناسبة. نراجع توثيق الاتفاق وأثره على المطالبة أو إجراءات التنفيذ القائمة بحسب الحالة.

نعم، نراجع أصل المديونية والفواتير والمقاصة والسداد والمراسلات ذات الصلة. نحدد مواضع الاتفاق والخلاف، ونوضح المستندات المطلوبة والمسار الممكن لمعالجة المطالبة وفق الوقائع والمعلومات المتاحة في الملف.

لا يمكن ضمان التحصيل، إذ يتأثر بثبوت الحق وصفة المستند والإجراءات وحالة المدين. نوضح الموقف القانوني والمسارات المتاحة، ونطلعك على المستجدات دون وعد بالسداد أو بنتيجة التنفيذ.