التحكيم والتسويات الودية

قد يكون ذلك ممكنًا باتفاق لاحق بين الأطراف، مع مراعاة قابلية النزاع للتحكيم والمتطلبات المنطبقة. نراجع موضوع النزاع وصفة الأطراف وصياغة الاتفاق قبل تحديد المسار الممكن للحالة.

يتحدد نطاق الشرط وفق صياغته والعقد وطبيعة الخلاف. نراجع ما إذا كانت المطالبات والأطراف تدخل ضمن الاتفاق، وأي مسائل تتعلق بصحته أو تطبيقه على النزاع المعروض.

ينبغي أن يوضح المطالبات المشمولة والالتزامات ومواعيد الوفاء ونطاق التنازل وآثار الإخلال. نراجع أيضًا وسائل التوثيق والتنفيذ المناسبة، حتى يفهم كل طرف ما يلتزم به وما ينقضي بالاتفاق.

يتوقف ذلك على صيغة الاتفاق وطريقة توثيقه وصفته النظامية. نراجع المستند والمتطلبات المرتبطة به لتحديد طريق التنفيذ، ولا نفترض أن مجرد توقيعه يمنحه قابلية التنفيذ المباشر تلقائيًا.