تعديل أسعار العقود الحكومية: متى يحق للشركة المطالبة؟

قد تؤثر زيادة أسعار المواد والخدمات على تكلفة تنفيذ العقود الحكومية وربحيتها. ومع ذلك، لا تمنح كل زيادة حقًا تلقائيًا في التعويض؛ إذ يخضع تعديل الأسعار لشروط وإجراءات محددة.

ونشرت جريدة أم القرى بتاريخ 25 سبتمبر 2026 تعديل المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المنظمة لتعديل أسعار العقود بالزيادة أو النقص.

شروط المطالبة بتعديل الأسعار

فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يمكن المطالبة في الحالات النظامية عند تغير أسعار المواد أو الخدمات أو بنود العقد بعد تقديم العرض، متى ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على 3%. أما تغير التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، فيكون التعويض بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة.

ويشترط إثبات تحمل الزيادة فعليًا، وألّا يكون التغير قد وقع بعد انتهاء مدة التنفيذ المحددة، وألّا يكون تحمل الزيادة نتيجة تأخر المتعاقد، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته.

تقديم المطالبة في الوقت المناسب

يجب تقديم المطالبة مدعومة بالمستندات إلى الاستشاري، أو إلى الجهة الحكومية مباشرة عند عدم وجوده، قبل الاستلام النهائي للأعمال. ومن أهم مستنداتها ما يثبت الأسعار عند تقديم العرض، والتكاليف الفعلية وقت التنفيذ، وأثر التغير على إجمالي تكلفة العقد.

ويمتد تعديل الأسعار إلى الانخفاض أيضًا؛ فقد يُخصم الفرق من المتعاقد وفق الضوابط الواردة في المادة.

لذلك، ينبغي للشركات توثيق تكاليف التنفيذ ومراجعة شروط الاستحقاق مبكرًا؛ فاكتمال مستندات المطالبة وتقديمها في موعدها عنصران أساسيان لحفظ الحقوق المالية.

شركة الحل المتقن للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق

المصدر: النص الرسمي للمادة (113) المعدلة — جريدة أم القرى.